کد مطلب:51638 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گنجینه پرسمان » متفرقه

ضمانت اجرايي قوانين اسلامي چيست؟

هدف از جعل قانون، رفع نيازمنديهاي جامعه است، هرگز اين هدف از وجود ذهني قانون و يا وجود كتبي و لفظي آن تأمين نميگردد، قانون در صورتي ميتواند نيازمنديهاي جامعه را برطرف كند، كه در مورد خود اجرا گردد، و به اصطلاح «وجود عيني» پيدا كند، و در غير اين صورت موجي در هوا، و تصويري در ذهن و روي صفحه بيش نخواهد بود.
قانونگذاران براي تأمين اين هدف، به فكر ضمانت اجرائي قوانين افتاده تا از طريق ضمانت اجرائي، قوانين، درباره تمام طبقات اجراء گردد.
ضمانت اجرائي در نظامات كنوني بشر، از دو عامل تركيب يافته است:
1ـ نيروي بازدارنده از گناه يا قواي انتظامي
2ـ مجازات متخلفان
نيروهاي بازدارنده گناه، خلاف را در نطفه خفه ميكند و نميگذارد خلاف در اجتماع پديد آيد و از اين جهت شايسته است نام چنين قدرتي را نيروي انتظامي بناميم.
مجازات و كيفر دادن متخلفان، مربوط به كساني است كه گناه را مرتكب شده، و اكنون بايد قانون در حق آنان به وسيله قوّه مجريه اجراء گردد.
اين دو نوع عامل هر چند تأثير مشتركي دارند، زيرا اجراء قانون درباره گنهكاران خود نيز يك نوع عامل بازدارنده است نسبت به ديگران، ولي در عين حال، دو نوع تأثير مختلف نيز دارند، اينك بحث فشرده پيرامون عامل نخست.
1ـ عامل نخست: نيروي بازدارنده از گناه يا نيروي انتظامي
وجود نيروي انتظامي در معابر و مراكز خود نيروي بازدارند اجتماعي از ارتكاب گناه است.
زيرا برخي از مردم در غياب ديدگان پليس، آماده قانون شكني هستند، و با خود چنين ميانديشند كه در اين فرصت ميتوانند به مقصد برسند و در چنگال قانون گرفتار نشوند و با وجود او حاضر به خلاف نميباشند براي چنين گروه نيروهاي انتظامي، بهترين عامل بازدارنده از گناه و خلاف است.
هيچ حكومتي حتي حكومت اسلامي از چنين قوائي بينياز نيست، و اصولاً هيچ حكومتي در جهان نميتواند بدون چنين نيروئي پايدار باشد.
قواي انتظامي در حكومت اسلامي جزئي از گروه امر به معروف است كه بايد آن را نظارت خصوصي نام نهاد و قرآن آن را با جمله زير بيان كرده است آنجا كه ميفرمايد: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّة يَدْعُونَ اِلَي الْخَيْرِ وَ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَر». آل عمران/104.
[بايد از شما گروهي باشند كه نيكيها را در ميان مردم اشاعه دهند، و از بديها بازدارند.]
بطور مسلم امر به معروف داراي مراتب مختلف و گوناگوني است و هر مرتبهاي براي خود، مأمور و مسئول مشخصي دارد، و مجريان تمام قوانين در تمام مراحل حتي مراقبان مواد غذائي جزو آمران به معروفند كه ستوني از حكومت اسلامي را تشكيل ميدهند.
اسلام براي تأمين اين هدف و بازداري مردم از گناه از دو راه ديگر نيز وارد شده است و با تأسيس نظارت عمومي و پرورش ايمان و اعتقاد به خدا و روز رستاخيز توانسته است قوانين خود را در سطوح مختلف اجرا سازد.
اينك بيان اين دو قسمت
الف ـ نظارت عمومي: نظارت عمومي اين است كه تمام افراد ميتوانند بر اجراء قوانين نظارت كنند البته اين نوع نظارت از حدود نصيحت و اندرز و آگاه ساختن مراجع صلاحيتدار از جرمها و مجرمها خارج نيست و يك چنين نظارت به عنوان يك وظيفه مهم مذهبي است كه تخلف از آن گناه و مايه دوري از رحمت حق است.
يك چنين نظارت عمومي كه همه جامعه را نسبت به يكديگر سراپا گوش و چشم، قرار ميدهد، نقش مهم در اجراء قوانين دارد، چه بسا در پرتو نظارت عمومي، گناه و جرم در همين مراحل خنثي ميگردد، و نوبت به مراحل ديگر نميرسد، هدف آياتي كه همه افراد جامعه را موظف ميسازد كه بايد امر به معروف كنند، نظارت عمومي است، و وظيفه اين گروه از وظيفه قوّه مجريه كه ما آن را نظارت خصوصي ميناميم كاملاً جدا است.
ب ـ ايمان به خدا و اعتقاد به سراي ديگر، اين نوع ضامن اجراء در مناطقي ميتواند فعاليت كند كه از كنترل مأموران نظارت خصوصي و عمومي بيرون باشد، و اجراء قوانين براي آنان در آن مراحل ممكن نيست، تأثير ايمان به خدا و كيفرهاي الهي در بازداري انسان از گناه، آن چنان روشن است كه ما خود را از هر نوع توضيحي بينياز ميدانيم.
2ـ عامل دوم: مجازات متخلفان
مجازات و كيفرهاي دنيوي دومين ركن تأمين كننده عدالت اجتماعي و اجراء قوانين است و در حقيقت نميتوان موضوع مجازات متخلفان را ركن جداگانهاي شمرد، بلكه مجازات به ضميمه عامل پيشين، عامل واحديست كه ميتواند اجراء قوانين را در سطوحي تضمين كند، ولي اسلام در مسأله مجازات و كيفرها راه خاصي دارد كه ميتواند مسأله اجراء قوانين را به صورت كاملتري درآورد.
كيفرها
اولاً ـ اسلام مخالفان و متمردان را تنها به كيفرهاي دنيوي مانند قتل، و زندان و تبعيد و تنبيههاي بدني تهديد نكرده است بلكه براي مجرم دو نوع كيفر قائل شده است.
1ـ كيفرهاي دنيوي كه بايد به وسيله قوه مجريه اجراء گردد از قبيل بريدن انگشتان دست دزد، قصاص قاتل و شلاق زدن.
2ـ كيفرهاي اخروي. امتياز قوانين الهي در همين نقطه است كه به كيفرهاي دنيوي اكتفا نكرده و براي گناه كيفر اخروي كه چاره و فراري از آن نيست قائل شده است، ممكن است مجرم به عناويني بتواند از چنگال كيفرهاي دنيوي خود را برهاند اما كيفرهاي اخروي آن چنان در كمين گنهكار نشسته است كه چارهاي از آن نيست چه برخي از اين كيفرها، لازم عمل، و صورت واقعي گناه است، به اين معني كه گناه در روز رستاخيز به آتشي تبديل ميگردد.
راستي اگر فردي به مفاد آيه زير مؤمن باشد، ممكن نيست دور گناه بگردد:
«هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كَنْتُمْ تَعْمَلُون». جاثيه/29.
[اين نوشتههاي ما است كه به حق سخن ميگويد. ما آنچه را عمل ميكرديد مينوشتيم].
«ما يَلْفِظُ مِنْ قَولٍ اِلّا لَدَيْهِ رَقيب عَتيد» ق/18.
[سخن نميگويد مگر اين كه مراقبي براي ضبط آن آماده است].

---

: آية الله جعفر سبحاني
الهيات و معارف اسلامي